الشورى يرفض إلزام «التربية» بتوفير مناهج تعليمية للحضانات

الزايد: تدابير البحرين بشأن الطفل كافية.. واندحار الملاحظات الدولية عليها

رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس تشريعًا يلزم وزارة التربية والتعليم بتوفير مناهج تعليم تتناسب مع سن الحضانة، كما رفض المجلس الزام مركز حماية الطفل برفع تقارير دورية كل ستة أشهر، بدلاً من كل سنة، حيث أوضحت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد «أن التدابير التي اتخذتها البحرين خصوصا بمركز حماية الطفل ووجود نيابة لقضايا الطفل، أدى الى اندحار التقارير والملاحظات على المملكة فيما يتعلق بالطفل، مشيرة إلى انه لا يمكن للتعديل ان يضيف نصوصًا انشائية على القانون، فالتنظيمات الخاصة تكون في القوانين الخاصة وذلك لعدم بعثرة الأحكام».

ورأت مقررة لجنة المرأة والطفل الدكتورة جهاد الفاضل أن التعديلات المقترحة تنطوي على توجيهات ومبادئ عامة، في حين أن مشروع القانون يتعين أن يشتمل على العناصر اللازمة لتنفيذه ليحقق الهدف منه وهو ما يفتقده مشروع القانون الماثل، إذ إنه لا يحدد بوضوح السلوك الواجب اتباعه والإجراءات المطلوبة لتنفيذه.

وأوضحت الفاضل «أن قانون الطفل الحالي يُعنى بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة بكافة أنواعها، حيث إن مملكة البحرين أصبحت من الدول الرائدة في التشريعات التي توفر كافة الضمانات لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال، إلى جانب ما تكفله للطفل لتنشئته في بيئة صحية وتعليمية واجتماعية سليمة اتساقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989م التي صادقت عليها مملكة البحرين، بالإضافة إلى كافة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين».

وأشارت الفاضل الى أن الغاية المرجو تحقيقها في توفير مزيد من الحماية لحقوق الأطفال، في مجالات الصحة، وعدم الإضرار النفسي بالطفل، هي أمور لم تغفل عنها قوانين المملكة وأولتها أهمية قصوى، كما أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متوافرة في التشريعات النافذة ما لا حاجة معه للتعديل.

من جانب آخر، أكد ممثل الحكومة خالد إسحاق الكوهجي أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن الروضات، أما الحضانات فهي تخضع لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تعمل على تعليم الأطفال المهارات.

وأشار الكوهجي الى ان لجنة حقوق الطفل بجنيف قد أشادت بالمملكة عند استعراض تقاريرها التي اجمعت على جهود البحرين في حماية حقوق الطفل من خلال إنشاء مركز حماية الطفل ومركز تنمية الطفل.