تج­ّ­ار يطالبون بوقف إصدار السجلات الصغيرة 6 أشهر

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي أن الغرفة ستنتهي من إعداد دراستها الخاصة بتأثيرات العمالة المرنة وتقديمها إلى هيئة تنظيم سوق العمل مع نهاية يوليو المقبل.

وقال الكوهجي في تصريحات صحفية على هامش الحلقة النقاشية الاخيرة لدراسة تحديات سوق العمل وتأثير قوانين العمل والتصريح المرن على أصحاب الأعمال، إن الدراسة حتى الآن وبعد مرورها بعدد من المراحل أبرزت العديد من النقاط المهمة التي لم تكن في الحسبان أيضا قبل بدء الدراسة، مشيرا إلى أن التجار تقدموا بالعديد من المقترحات المهمة التي ستتم تحليلها ودراستها وصياغتها بالأرقام والأدلة تمهيدا لرفعها إلى هيئة تنظيم سوق العمل، ومناقشتها خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة والهيئة.

وأشار الكوهجي إلى أن الدراسة مرت بمراحل متنوعة، حيث تم عقد جلسات نقاشية خاصة حسب القطاعات، كما تم طرح استبيان عام للتجار بالاضافة إلى زيارات ميدانية قام بها فريق الدراسة، لافتا إلى أن الدراسة شملت أكثر من ألف تاجر في مختلف القطاعات.

من جانب آخر، شهدت الحلقة النقاشية التي عقدت صباح أمس بقاعة المجلس بالغرفة مداخلات عديدة من قبل التجار الذي طالبوا بالعديد من الاصلاحات في سوق العمل، سواء فيما يتعلق بالقوانين والاجراءات، أو فيما يتعلق بالعمالة، وتصريح العمل المرن بشكل خاص.

عشوائية إصدار السجلات

وأكد بعض التجار أن هناك عشوائية في إصدار السجلات التجارية ما سمح بتزايد أعداد العمالة في البحرين، وأدت إلى ظهور مشكلة العمالة السائبة والتي تحولت فيما بعد إلى التصريح المرن.

وطالب أحد رجال الأعمال بوقف اصدار السجلات التجارية للمشاريع فئة الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر على أقل تقدير من أجل إعادة تنظيم اصدار السجلات، خصوصا مع تشبع السوق من المشاريع الصغيرة المتشابهة في كل منطقة من مناطق المملكة.

كما طالب بوقف إصدار تصريح العمل المرن لحين الانتهاء من الدراسة، ولوضع المزيد من القيود المنظمة لهذه التصريحات بدلا من اصدارها بشكل عشوائي.

دعم أصحاب الأعمال

وطالب بعض آخر من التجار بضرورة دعم أصحاب الأعمال وحفظ حقوقهم، كما تسعى الحكومة لحفظ حقوق العمال.

وقالوا: «نحن نقدر المعاهدات والاتفاقيات العمالية الدولية التي وقعتها البحرين، والمتعلقة بحقوق الانسان والعمال، إلا أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب هضم حقوق أصحاب الأعمال».

واشتكت سيدة أعمال في قطاع الصالونات النسائية من أن العاملات في الصالونات لا يلتزمن بعقود العمل التي يوقعن عليها، مضيفة أنه بعد مرور أقل من عام يبدأن في طلب الانتقال لمواقع عمل أخرى، وتدعمهن الجهات المسئولة في طلباتهن، والكثيرات منهن ينتقلن إلى مواقع عمل أخرى دون معرفة وموافقة صاحب العمل السابق على الرغم من وجود عقد عمل يربطهما.

وطالب التجار بضرورة إعادة صياغة القوانين التي تحفظ لأصحاب العمل حقوقهم كما تحفظ للعمال حقوقهم.

وقالت سيدة أعمال أخرى، إن العمالة السائبة تعمل على شكل شبكات ومن الصعب مجاراتها في العمل سواء من حيث الانتاجية أو الاسعار، مؤكدة أن ذلك يخلق نوعا من عدم التوازن والتكافؤ والمنافسة الشريفة في السوق، ويؤدي إلى خروج عديد من المؤسسات الصغيرة المحلية من السوق لعدم قدرتها على منافسة الشبكات التي تشكلها العمالة.

إعادة النظر في بعض القوانين

ومن جهة القوانين، أكد مجموعة من التجار اعتراضهم على بعض القوانين المعمول بها في هيئة تنظيم سوق العمل، حيث وصفها البعض أنها قوانين وإجراءات تعيق النمو والاقتصادي في البحرين. وانتقد رجال الأعمال قرار إغلاق جميع السجلات في حالة وجود مخالفة على أحد السجلات المملوكة لنفس الشخص، مؤكدين أن هذا القرار لا يصب في مصلحة القطاع التجاري، ويساهم في ظهور العديد من المشكلات التي تكلف رجال الأعمال أموال كثيرة وتشكل عبئا كبيرا عليهم.

وطالبوا الهيئة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، وأن يقتصر قرار الإغلاق على السجل المخالف فقط.