الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع الفريق القانوني بالاتحاد البرلماني العربي بالأردن

يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الاجتماع السادس للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ، والمتضمن بحث النماذج الاسترشادية  حول قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المرأة، وقانون الطفل، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة 26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان في 17 – 18 سبتمبر الجاري.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن الدول العربية مستهدفة في أمنها واستقرارها، وهو ما يتطلب منها مزيدا من الجهود لمواجهة التحديات التي تعددت أساليبها ضمن محاولات واضحة للتدخل في شؤونها الداخلية والسعي لزعزعة جبهتها الداخلية وإثارة الفتن بين مكوناتها عبر التحريض الإعلامي تارة أو من خلال الأعمال والعمليات الإرهابية تارة أخرى، وهو ما تتعرض له مملكة البحرين وتسعى مع أشقائها سواء في دول مجلس التعاون أو ضمن التجمعات العربية والإسلامية لرفضه ومواجهته بمختلف الوسائل المتاحة.

وخلال الاجتماع الذي عقد بحضورالدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى نائب رئيس الوفد، والسيد عبد الله خلف الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس الشورى والنائب يوسف زين العابدين زينل عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، جرى بحث المرئيات التي تقدمت بها الشعب البرلمانية لتعديل النماذج الاسترشادية، فيما طرح وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مرئيات السلطة التشريعية لتعديل النماذج المذكورة، بما يتوافق مع بنود ميثاق الاتحاد و أهدافه.

كما أشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن المشاركة ضمن الاجتماع تأتي انطلاقا من أهمية تبني أسس قانونية متينة لمعالجة القضايا المطروحة خلال الاجتماع والتي ستكون بمثابة مرجع قانوني لكل ما يصدر عن الاتحاد البرلماني العربي، مبيناً أن الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين تقوم على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بالشكل الذي يحقق مصلحة البحرين ومسئولياتها في المحافل العربية والدولية.

يأتي ذلك فيما بين وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لدى بحث النماذج الاسترشادية والتي ستمثل فيما بعد الأسس القانونية المرجعية لقانوني المرأة والطفل، أهمية تعاون الدول العربية لإنتاج نماذج متطورة وقابلة للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة اعتماد الصيغ القانونية السليمة والتي تراعي القيم الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد، فضلاً عن مواكبة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعترف بها دولياً، منوهاً بالمستوى العالي الذي بلغته التشريعات الوطنية في مملكة البحرين فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، وكذلك قانون الإرهاب.