الوزير الزياني ردا على النائب حمد الكوهجي:

3.7 ملايين دينار مصروفات غرفة  التجارة في 2018

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ان المشاركات الخارجية لأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة تكون اما بسبب عضوية الغرفة في بعض المنظمات والاتحادات الدولية والعربية والإقليمية، وفقا لقانون الغرفة، واما بسبب تمثيل القطاع الخاص في المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي تقام خارج البلاد، واما للمشاركة بوفد تجاري في الزيارات الرسمية للقيادة الحكيمة بالمملكة والجهات الرسمية ذات العلاقة- متى ما طلب من الغرفة ذلك- بهدف تنمية وتنشيط التجارة البينية بين الدول الشقيقة والصديقة والترويج والتسويق للاستثمارات بالبحرين.

وقال الزياني في رده على سؤال للنائب حمد الكوهجي بشأن اجمالي مصروفات غرفة التجارة والصناعة منذ ابريل 2018 وحتى الان، ان اجمالي مصروفات الغرفة لعام 2018 بلغ 3.7 ملايين دينار، بينما لم ينتهي مدقق الحسابات الخارجي للغرفة حتى الان من التدقيق المالي على حسابات الغرفة لعام 2019, مضيفا ان مصاريف مشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الفترة من ابريل 2018 وحتى 15 ديسمبر 2019 بلغت 182.8 ألف دينار.

وذكر وزير الصناعة والتجارة ان اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة تنص على ان يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعيا لا يتقاضون عنه اجرا، باستثناء مخصصات السفر وبدل حضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، ويصدر ذلك بقرار من الوزير، موضحًا أن الغرفة هي من مؤسسات النفع العام وتتمتع بشخصية اعتبارية، حيث انها غير حكومية وتدار عبر مجلس إدارة منتخب، وتخضع لإشراف وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ورقابة الجمعية العمومية، كما انها مؤسسة ذاتية التسيير، تمول نفسها بنفسها.

تهدف غرفة تجارة وصناعة البحرين وفقا للقانون إلى تحقيق اقتراح الأسس والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة التي تسهم في وضع الاستراتيجية الخاصة به والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى ان موارد الغرفة لا تقتصر على الاشتراكات السنوية لأعضائها، حيث تتكون موارد الغرفة من المبالغ المالية المقررة بموجب القانون وغرامات التأخير عن سدادها، وريع العقارات المملوكة للغرفة وعوائد استثمارات أموالها، وعوائد الفعاليات وعوائد رعايتها، والأنشطة والندوات والمعارض والمؤتمرات التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها، والمبالغ المتحصلة من نشر الدراسات والبحوث وبيع الكتب والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة، والمنح والتعويضات والإعانات والهبات النقدية والعينية والعوائد التي يقرر المجلس قبولها بشرط عدم تعارضها مع القوانين ذات الصلة المعمول بها في المملكة والقروض واية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.