رئيس المرافق النيابية: القانون البحري يحمي الأمن الوطني وعامل جذب للإستثمارات

أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الكوهجي ان القانون البحري الجديد يمثل حماية للأمن الوطني وعامل جذب للإستثمارات ويحافظ على البيئة والثروة البحرية ويدفع العبث بالثروة البحرية، مشيراً إلى ان اللجنة بذلت جهداً مكثفاً لإتمام هذا القانون المهم.

ودعا النائب حمد الكوهجي زملاءه النواب لتمرير هذا القانون حيث ان آخر قانون بحري يعود لأكثر من 30 سنة وان وجود قانون عصري وحديث يعنى بالعمل البحري يمثل أهمية وطنية خصوصاً ان وجود هذا القانون سيشكل نقلة نوعية وعامل جذب للإستثمارات التي ستدفع بالاقتصاد البحريني، مؤكداً ان القانون يضمن وبكل شفافية حماية المرتكزات والمكتسبات السيادية والأمنية والاقتصادية لمملكة البحرين.

وأشار النائب الكوهجي إلى ان مواد القانون البالغة 393 مادة غطت القصور في القانون البحري القديم والصادر في العام 1983 خصوصاً مع التغيرات التي شهدتها حركة الملاحة العالمية خصوصاً وان مملكة البحرين تتمتع بموقع استراتيجي وهذا الامر يتطلب وجود قانون يعزز الحركة البحرية والملاحية لما فيه صالح البحرين.

ولفت رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إلى ان القانون الجديد وضع نصب عينه القوانين الدولية الموحدة التي تنظم الملاحة البحرية مما يساهم في تحقيق الامن القانوني، كما ان القانون وضع نظاماً خاصاً للسفن وتسجيلها وجنسيتها والمسائل المتعلقة بملكيتها ونقلها والتصرف فيها بما يتناسب مع المفاهيم الحديثة للملاحة البحرية، مؤكداً ان القانون سيغزز الملاحة البحرية ويكفل حركة نقل البضائع والتي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.

وأثنى النائب الكوهجي على تعاون مختلف الجهات التي ساهم في إتمام العمل في القانون البحري ممثلة في وزارة شئون الدفاع ووزارة المواصلات الاتصالات و مجلس التنمية الإقتصادية ومختلف الجهات الحكومية، مشيداً بدور أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في العمل بروح الفريق في الإجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة طوال الفترة الماضية.

وبين ان وجود مثل هذا القانون سيضمن سهولة وانسيابية حركة السفن، كما سيحفظ ويحمي المياه الإقلميمية البحرينية من عوامل التلوث حيث سيمنع مرور السفن التجارية المحملة بالنفايات النووية، كما ان سيضع غرامات للسفن المحملة بالمواد الخطرة، وسيحظر على السفن رمي المخلفات في مياه البحرين.

وختم النائب حمد الكوهجي تصريحه بأن مشروع القانون البحري سيكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المميز والاتستراتيجي ويحقق لها النمو في حركة الملاحة التجارية والسياحية لتكون في مصاف الدولة الرائدة والمتقدمة.