تخويل الهيئة بتعديل «التقاعد» مرفوض تمامًا و«خط أحمر»
زيادة الرواتب مطلب شعبي بات ملحًّا.. الكوهجي:
قدم النائب حمد الكوهجي صباح أمس مرئياته وملاحظاته على برنامج عمل الحكومة للأعوام (2019-2022) للجنة البرلمانية المعنية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي الزايد.
وسجل النائب الكوهجي في المرئيات المقدمة رفضًا لعبارة وردت في برنامج عمل الحكومة، وتنص على «إسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل العجز الاكتواري».
وقال في هذا الصدد: نرى أن في هذه العبارة عودة صريحة لمطالب سابقة بإعطاء هيئة التأمين الاجتماعي التخويل والصلاحيات لتعديل حقوق والتزامات المشتركين والمؤمن عليهم، ودون العودة إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة.
وأردف: نرفض اقرار هذه الخطوة ضمن برنامج عمل الحكومة، نؤكد في هذه المسألة الهامة والمحورية للمجتمع البحريني بكافة ألوانه وأطيافه، بأن مجلس النواب لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية. هذه المسألة «خط أحمر» بالنسبة لنا.
وفي بند آخر من برنامج عمل الحكومة، طالب النائب الكوهجي في مرئياته بتقديم الحكومة الموقرة «برنامج التوازن المالي» مفصلاً إلى مجلس النواب عبر اللجنة المعنية برئاسة النائب علي الزايد.
وأفاد الكوهجي: برنامج التوازن المالي عمليًا عبارة عن خطة مالية مفصلة، صيغت بعد استشارة شركة أميركية متخصصة في هذا الشأن، ونرجو أن توافينا الحكومة بهذه الخطة الأكثر تفصيلاً بصيغة مكتوبة، لتتسنى لنا دراستها والاطمئنان لجزئية عدم المساس بمكتسبات المواطنين أو تحميلهم أية أعباء إضافية في شكل رسوم وضرائب، ومن ثم الموافقة أو التعديل عليها.
إلى ذلك، انتقد النائب الكوهجي برنامج الحكومة في حديثه عن خطوات لرفع انتاجية الموظف الحكومي، ولكن دون الإشارة إلى أي استجابة للمطالب الشعبية بزيادة الرواتب والمستحقات الوظيفية أو اي تغيير إيجابي في الجداول والمرتبات، وهو عامل مهم ورئيس في رفع الانتاجية ودرجة الرضا الوظيفي.
واستطرد: يجب عدم التغافل عما حصل من ارتفاع كبير ومطرد في تكلفة المعيشة منذ العام 2014، وما رافقها من زيادة في الرسوم وفرض للضرائب، فجميع هذه العوامل الضاغطة أجّجت المطالب الشعبية بزيادة الرواتب لموظفي الدولة.
وتابع قائلاً: رفعت إلى رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة طلبًا بدراسة المطالب الشعبية ومحاولة تلبيتها للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وسجل النائب الكوهجي في المرئيات المقدمة رفضًا لعبارة وردت في برنامج عمل الحكومة، وتنص على «إسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل العجز الاكتواري».
وقال في هذا الصدد: نرى أن في هذه العبارة عودة صريحة لمطالب سابقة بإعطاء هيئة التأمين الاجتماعي التخويل والصلاحيات لتعديل حقوق والتزامات المشتركين والمؤمن عليهم، ودون العودة إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة.
وأردف: نرفض اقرار هذه الخطوة ضمن برنامج عمل الحكومة، نؤكد في هذه المسألة الهامة والمحورية للمجتمع البحريني بكافة ألوانه وأطيافه، بأن مجلس النواب لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية. هذه المسألة «خط أحمر» بالنسبة لنا.
وفي بند آخر من برنامج عمل الحكومة، طالب النائب الكوهجي في مرئياته بتقديم الحكومة الموقرة «برنامج التوازن المالي» مفصلاً إلى مجلس النواب عبر اللجنة المعنية برئاسة النائب علي الزايد.
وأفاد الكوهجي: برنامج التوازن المالي عمليًا عبارة عن خطة مالية مفصلة، صيغت بعد استشارة شركة أميركية متخصصة في هذا الشأن، ونرجو أن توافينا الحكومة بهذه الخطة الأكثر تفصيلاً بصيغة مكتوبة، لتتسنى لنا دراستها والاطمئنان لجزئية عدم المساس بمكتسبات المواطنين أو تحميلهم أية أعباء إضافية في شكل رسوم وضرائب، ومن ثم الموافقة أو التعديل عليها.
إلى ذلك، انتقد النائب الكوهجي برنامج الحكومة في حديثه عن خطوات لرفع انتاجية الموظف الحكومي، ولكن دون الإشارة إلى أي استجابة للمطالب الشعبية بزيادة الرواتب والمستحقات الوظيفية أو اي تغيير إيجابي في الجداول والمرتبات، وهو عامل مهم ورئيس في رفع الانتاجية ودرجة الرضا الوظيفي.
واستطرد: يجب عدم التغافل عما حصل من ارتفاع كبير ومطرد في تكلفة المعيشة منذ العام 2014، وما رافقها من زيادة في الرسوم وفرض للضرائب، فجميع هذه العوامل الضاغطة أجّجت المطالب الشعبية بزيادة الرواتب لموظفي الدولة.
وتابع قائلاً: رفعت إلى رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة طلبًا بدراسة المطالب الشعبية ومحاولة تلبيتها للموظفين في القطاعين العام والخاص.
تعليقات
إرسال تعليق